[ايوب نصر]

و قبل أن ننقل ما جاء في هذا الباب ، فان العنوان وحده يبين فيه الخطيب _ رحمه الله _ أن الاسلام و عدم الفسق الظاهر لا يكفيان للقول بعدالة الراوي بل يجب معرفة عدالة الباطن ، و كما نقلنا عن ابن الصلاح ان هذا الامر لا يمكن التوصل اليه الا عن طريق من عاشر الراوي ، و أكد ذلك الخطيب كما في عنوان الباب و ذلك بنصه أان حصول الأمانة و النزاهة لا يستقيم الا باختبار الأحوال و اتباع الأفعال ، و هذا الأمر لا يكون متاحا الا لمن عاصر الراوي و عايشه .
و يقول الخطيب ايضا : " و يدل على ذلك أيضا اجماع الأمة على أنه لا يكفي في عدالة الشهود على ما يقتضي الحدود اظهار الاسلام ، دون تأمل أحوال الشهود و اختبارها ، و هذا يوجب اختبار حال المخبر عن رسول الله _ صل الله عليه و سلم _ ، و حال الشهود بجميع الحقوق ، بل قد قال كثير من الناس : انه يجب الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بأكثر ما يجب في عدالة الشهود ، فثبت بما ذكرناه أن العدالة شي زائد على ظهور الاسلام ، يحصل بتتبع الأفعال و اختبار الأحوال ، و الله اعلم )(1)
فكما هو واضح فان اختبار حال من يروي عن رسول الله اولى من اختبار حال الشهود ، و لا اعلم طريقة يختبر بها حال الرجال الا بالمعاصرة ، اذ كيف لمن جاء بعد الراوي ان يختبر حاله ؟؟؟.
يستفاد مما سبق ان الاقران اعلم ببعضهم من غيرهم لان العدالة في الباطن لا يمكن معرفتها الا عن طريق من عاصر الراوي و عايشه و اختبر حاله ) انتهى
ثانيا : تعقب الذهبي لحسم الخلاف الذي وقع حول شريك القاضي ، فقال : " كان شريك حسن الحديث إماما فقيها ومحدثا مكثرا ليس هو في الإتقان كحماد بن زيد. وقد استشهد به البخاري وخرج له مسلم متابعة. ووثقه يحيى بن معين "(2)
ثالثا : تعقبه على ابن المديني لتضعيفه اسرائيل بن يونس ، فقال : " مشى علي خلف أستاذه يحيى بن سعيد ، وقفا أثرهما أبو محمد بن حزم ، وقال : ضعيف . وعمد إلى أحاديثه التي في " الصحيحين " فردها ، ولم يحتج بها ، فلا يلتفت إلى ذلك ، بل هو ثقة . "(3). و قد جرحاه لروايته عن ابن مهاجر و القتات و هما لينان



_______________________________
(1) الكفاية ص 84
(2) التذكرة (1/170)
(3) السير (7/358)