[ايوب نصر]

2_2_ مقام الوقوع
بعدما انقسموا الى قائل بجواز نسخ القران بالسنة ، و الى قائل بالمنع ، فبعذ ذلك انقسم المجوزون الى من نفى وقوعه و الى من اثبته ، و قال الزرقاني : (( أما الوقوع فقد اختلف المجوزون فيه ، فمنهم من اثبته و منهم من نفاه )) 1
و قد رد النافون على ادلة المثبتين بأن جعلوها اما تفيد التخصيص لا النسخ ، و اما ان الاحاديث الناسخة احاد و احاد لا ينسخ المتواتر _ على حسب قولهم _ و اما ان الاحاديث الناسخة جائت فقط موافقة للايات الناسخة .
ليخلص الزرقاني في الاخير بنتيجة مفادها : (( من هذا يخلص لنا ان نسخ القران بالسنة لا مانع يمنعه عقلا و لا شرعا ، غاية الامر انه لم يقع لعدم سلامة ادلة الوقوع كما رايت )) 2
اقول : ارجح ماذهب اليه المثبتين لان ما تقدم به النافين للنسخ يرد من وجهين :
الوجه الاول : انه و حتى النافون يقرون و كما سبق ان نسخ السنة للقران لا مانع منه شرعا ، اذن الشارع يجيز ذلك ، و الشارع لا يجيز معدوما ، و الا سنتهم الحق تبارك و تعالى بالعبث ، و حاشاه ذلك ، فالله لا يجيز شيئا هو معدوم ، فما دام اجاز نسخ السنة للقران الا و ان هذا الامر واقع لا محالة
الوجه الثاني : قولهم في بعض الاحاديث انها جائت فقط موافقة للايات الناسخة ، فنقول ان كلامهم هذا قد يصح في حالة واحد و هي ان يثبت ان الحدث جاء موافق للاية الناسخة و ليس العكس (3) و ليس العكس و هذه النقطة تحتاج الى بحث منفرد

3_ الخاتمة :
السنة النبوية احاد او متواترة فانها وحي من الله تعالى كالقران ، و هذا يكفي لان تقوم بنسخه ، و قد قامت ادلة عقلية و شرعية على ذلك و الله اعلم
______________________
1_2_ مناهل العرفان ص 200_202 ج 2
3_ و لهذا قال الشافعي : (( حيث وقع نسخ القران بالسنة ،فمعها قران عاضد لها ، و حيث وقع نسخ السنة بالقران ، فمعه سنة عاضدة له ، ليتبين توافق القران و السنة ))