[فارووق]

...
الاخ ابو عبيدة امارة،

الذي سمع الحديث مباشرة من الرسول أو مباشرة من الصحابة فهو يقطع و لاشك في ثبوته عن الرسول، و هو في حقه كل الأحاديث قطعية الثبوت، و هذا كان هو حال من عايش الرسول أو الصحابة! لكن هذا ليس حال من وصلتهم الأحاديث بعد وفاة الرسول و الصحابة.

و النقطة الثانية و المهمة هو أن منذ فتنة قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه و ما تلاها من فتن و نزاعات بدأت فرق الضلال و البدع تدس الأحاديث المكذوبة ليسوغوا بها مبتغاهم و ضلالهم، و منذ ذلك الحين بدأ من تبقى من الصحابة و معهم و بعدهم التابعين يتحرون في صحة ثبوت الحديث عن الرسول. فالإمام مسلم يذكر في مقدمة صحيحه:

>>> حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنْ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ".

>>> حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : جَاءَ بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (الصحابي) فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِي أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَأَنْكَرْتَ هَذَا أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ"

>>> حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَيْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ (اي لا يستمع لحديثه) وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَالِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنْ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ"


فعلم الإسناد بدأ في عصر صغار الصحابة و التابعين لما كثر الكذب على رسول الله، كما رُوِيَ عن ابن سِيرِينَ: " لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنْ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ".

فتصنيق الأحاديث على انها قطعية الثبوت أو ظنية الثبوت ليس تصنيفا للأحاديث لذاتها، و لكنه تصنيف مرتبط بالشروط التي وُضعت لتمييز مدى صحة سندها!

و كون حديث ظني الثبوت، و حسب الأدلة الشرعية التي ذكرنا بعضا منها في المقال، لا يعني انه يجوز تركه و عدم العمل به أو للمسلم الاختيار حسب هواه يعمل به أم لا ، لا أبدا بل يكفي غلبة الظن، اي ترجيح صحة الثبوت، لوجوب تصديقه (و لو تصديقا غير جازم قطعي) و العمل به!

و نفس الشيء ينطبق على ظنية الدلالة، فظنية دلالة حديث أو آية لا يُسقط وجوب العمل بالمفهوم الظني المستنبط بأدلة ترجيحية من الآية أو الحديث، و هذا له أيضاً أدلته الشرعية المفصلة!

و الله اعلم

...